فجر تقرير للحكومة الدنماركية حول النقاب في الدنمارك حالة من الجدل الكبير بشأن التغطية الكاملة للجسد للنساء المسلمات، وكان هذا التقرير قد ظل سريًا على مدى شهور طويلة.
وقالت صحيفة "بي.تي" الدنماركية: "يوجد في جميع أنحاء الدنمارك ما يتراوح بين 100 إلى 200 امرأة ترتدي البرقع الذي يغطي الجسد والوجه بالكامل أو النقاب الذي به فتحات للعينين".
وأوضحت الصحيفة أنها استندت في هذه المعلومات إلى التقرير الذي أمرت الحكومة بإعداده في شهر أغسطس الماضي.
وجاء في هذا التقرير الذي نشرته الصحيفة على الإنترنت أن 50 في المئة من هؤلاء النساء على الأقل دنماركيات اعتنقن دين الإسلام
وعلى صعيد آخر تماشيا مع رغبة أولياء أمور التلاميذ المسلمين، قررت مؤسسة تعليمية دنماركية مؤخرا استبعاد "لحم الخنزير" من قوائم الطعام المقدمة في مدارس رياض الأطفال التي تديرها.
القرار لاقى ترحيبا كبيرا من قبل أولياء أمور الأطفال المسلمين في هذه المدارس، فيما هاجمه حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف وعده "خرقا للتقاليد الدنماركية".
وذكرت "روث ثيلمان"، مديرة مؤسسة الرعاية النهارية، أن إدارة المؤسسة قررت استبعاد جميع الوجبات التي تحتوي على لحم الخنزير من قوائم الطعام المقدمة للأطفال في مدارسها الست والاستعاضة عنها بلحم الدجاج أو الأغنام.
وأرجعت السبب وراء اتخاذ هذا القرار، بحسب ما أوردت صحيفة "أفيسن" الدنماركية، إلى رغبة المؤسسة في حصول الأطفال في مدارسها على طعام صحي، إضافة إلى تجنيب أطفال المسلمين تناول لحم الخنزير المحرم في الديانة الإسلامية.
وأضافت: "يعتقد البعض أن تناول لحم الخنزير أحد التقاليد الدنماركية العريقة، وهذا اعتقاد غير صحيح، لكن الأمر يعني للمسلمين الكثير".
الآباء المسلمون أعربوا بدورهم عن سعادتهم بقرار مؤسسة الرعاية النهارية، واعتبرت "روث ثيلمان" أن رضا الآباء المسلمين يمهد الطريق أمام التعاون البناء بينهم وبين إدارة المؤسسة.
واتسمت ردود أفعال آباء الأطفال غير المسلمين بالهدوء إزاء هذا القرار. قال ممثل الآباء "مارتن إهلرز": "ليس ضروريا بالنسبة لنا كآباء أن يُقدم لأطفالنا لحم الخنزير".
بلدية "آرهوس" تبنت كذلك موقفا اتسم بالحياد وعدم الرغبة في التدخل في سياسة مؤسسة الرعاية النهارية.
وقال مسؤول الأطفال والشباب في المجلس المحلي للبلدية "جاكوب بندسجارد" إنه كسياسي لا يريد إقحام نفسه فيما يعتقد الآباء وإدارة المؤسسة أنه الأفضل لإطعام أطفالهم، طالما التزموا بتوصيات الحكومة الرسمية.